اقتصاد ایران در آستانه اَبرتورم

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» احمدعلی همایونی| تورم بالا برای اقتصاد ایران پدیده‌ تازه ای نیست. سال‌هاست که خانوارها، بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران با افزایش مستمر قیمت‌ها زندگی می‌کنند. اما آنچه امروز نگرانی عمیق‌تری ایجاد می‌کند، عبور تورم از سطح مزمن و نزدیک‌شدن اقتصاد به آستانه ابرتورم است؛ وضعیتی که در آن افزایش قیمت‌ها دیگر قابل مهار تدریجی و پول ملی کارکردهای اصلی خود را از دست می‌دهد. ابرتورم صرفاً به معنای گرانی شدید نیست، بلکه نشانه اختلال در نظم پولی و بی‌ثباتی فراگیر اقتصادی است. پرسش اساسی این است که چرا اقتصاد ایران به این نقطه نزدیک شده و چگونه می‌توان از ورود به آن جلوگیری کرد.

در چارچوب علم اقتصاد، ابرتورم زمانی شکل می‌گیرد که رشد نقدینگی برای مدتی طولانی از رشد تولید واقعی پیشی بگیرد و دولت ناگزیر شود کسری‌های مزمن خود را از مسیر پولی تأمین کند. این فرآیند معمولاً تدریجی است و نه ناگهانی. اقتصاد ایران نیز با مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌های انباشته مواجه است: کسری بودجه ساختاری، منابع درآمدی ناپایدار، نظام بانکی ناتراز و محدودیت‌های سمت عرضه. هنگامی که این عوامل با نااطمینانی‌های داخلی و خارجی ترکیب می‌شوند، فشار بر سیاست پولی افزایش می‌یابد و بانک مرکزی به‌تدریج از نقش تثبیت‌کننده به نقش تأمین‌کننده مالی سوق داده می‌شود. نتیجه طبیعی این روند، رشد بالای نقدینگی و تضعیف مداوم ارزش پول ملی است.

یکی از نشانه‌های مهم نزدیک‌شدن به ابرتورم، از کنترل خارج‌شدن انتظارات تورمی است. زمانی که مردم و فعالان اقتصادی باور کنند تورم مهارشدنی نیست، رفتارهای آنها تغییر می‌کند: نگهداری پول ملی کاهش می‌یابد، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا افزایش می‌یابد و سرعت گردش پول بالا می‌رود. در این مرحله، حتی شوک‌های کوچک نیز می‌توانند موج‌های بزرگ قیمتی ایجاد کنند. اینجاست که تورم از یک پدیده صرفاً پولی به پدیده‌ای رفتاری و نهادی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، دلاریزه‌شدن اقتصاد به‌عنوان واکنشی طبیعی ظاهر می‌شود. وقتی پول ملی نقش خود را به‌عنوان ذخیره ارزش و واحد حساب از دست می‌دهد، مردم به ارز خارجی پناه می‌برند؛ چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی. قیمت‌گذاری ذهنی کالاها بر مبنای ارز، ترجیح نگهداری پس‌انداز به شکل طلا یا دلار و کاهش اعتماد به ریال، همگی نشانه‌های این فرآیندند. دلاریزه‌شدن اگرچه از منظر فردی عقلانی است، اما در سطح کلان، ابزارهای سیاست‌گذاری را تضعیف کرده و مهار تورم را دشوارتر می‌کند.

پیامدهای ابرتورم بسیار فراتر از کاهش قدرت خرید است. ابرتورم افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند، سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برد و فعالیت‌های سوداگرانه را جایگزین تولید می‌سازد. توزیع درآمد نابرابرتر می‌شود و اقشار حقوق‌بگیر بیشترین آسیب را می‌بینند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که خروج از ابرتورم، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی دارد؛ به‌مراتب سنگین‌تر از هزینه پیشگیری از آن.

جلوگیری از ورود به این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی منسجم و قاطع است. نخستین گام، اصلاح ساختار بودجه و حذف هزینه‌های غیرکاراست. حذف یا ادغام نهادهایی که پیوندی با رشد اقتصادی و رفاه عمومی ندارند، به کاهش کسری بودجه ساختاری کمک می‌کند و فشار بر منابع پولی را می‌کاهد. هم‌زمان، کاهش حجم دولت فربه ضروری است؛ زیرا دولت فربه در اقتصادی با رشد پایین، به‌طور مزمن کسری‌زا است و این کسری دیر یا زود به تورم منتقل می‌شود.

در کنار اصلاحات مالی، انضباط شدید در سیاست‌های پولی شرط اساسی مهار تورم است. بانک مرکزی باید ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان اولویت اصلی دنبال کند و از تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری‌ها پرهیز شود. در این چارچوب، افزایش نرخ بهره بانکی برای مثبت‌کردن نرخ بهره واقعی و مهار تقاضای سفته‌بازانه ضروری است؛ هرچند این ابزار تنها زمانی مؤثر خواهد بود که با اصلاح بودجه و نظام بانکی همراه شود.

استمرار مذاکرات بین‌المللی برای کاهش فشارهای خارجی نقش مکمل اما حیاتی دارد. کاهش محدودیت‌ها می‌تواند از طریق بهبود دسترسی به منابع ارزی، کاهش نااطمینانی و تعدیل انتظارات تورمی، اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه داخلی را ممکن‌تر کند. بدون این گشایش نسبی، هزینه اجتماعی اصلاحات ضدتورمی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

اقتصاد ایران تاکنون وارد ابرتورم نشده، اما نشانه‌های نزدیک‌شدن به آستانه آن جدی است. مهار این روند نه با اقدامات مقطعی، بلکه با تصمیمی کلان، هماهنگ و معتبر ممکن است. آنچه تورم را مهار می‌کند، شدت یک سیاست خاص نیست، بلکه باور عمومی به تغییر مسیر سیاست‌گذاری است. هنوز فرصت باقی است، اما پنجره این فرصت به‌سرعت در حال بسته‌شدن است.