«بانک رفاه» از کف بازنشستگان رفت!
بانک رفاه، بانکی که روزی پشتوانه اصلی سازمان تأمین اجتماعی و میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده بود، حالا به یکی از داغ‌ترین موضوعات مناقشه میان دولت، مجلس و فعالان کارگری تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری «آوای محمودآباد»به نقل از گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ بانک رفاه، بانکی که روزی پشتوانه اصلی سازمان تأمین اجتماعی و میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده بود، حالا به یکی از داغ‌ترین موضوعات مناقشه میان دولت، مجلس و فعالان کارگری تبدیل شده است. واگذاری این بانک به دولت، در حالی صورت گرفته که حتی یک ریال از سرمایه‌اش از بودجه عمومی نیامده و تماماً از جیب کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین شده است.در میانه این بحران، اعتراض‌ها بالا گرفته است؛ از تشکل‌های کارگری تا چهره‌هایی چون علی‌اکبر عیوضی، عضو کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، که به‌صراحت این واگذاری را خیانت به حق‌الناس می‌داند و عملکرد مسئولان سازمان، به‌ویژه معاونان پارلمانی و حقوقی آن، را مستوجب برخورد شدید قلمداد می‌کند. در این میان، سؤالی جدی مطرح است: آیا دولت در حال تصاحب یکی از آخرین منابع مالی مستقل طبقه کارگر است؟ در حالی که بانک رفاه کارگران سال‌ها به عنوان پشتوانه مالی سازمان تأمین اجتماعی عمل کرده، تصمیم به واگذاری آن بار دیگر زنگ خطر را برای آینده معیشتی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته به صدا درآورده است. علی‌اکبر عیوضی، فعال کارگری و عضو کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با انتقاد شدید از معاونان سابق این سازمان این واگذاری را اقدامی برخلاف منافع ذی‌نفعان و خلاف منویات رهبر انقلاب دانست.
کوتاهی یا خیانت؟
علی‌اکبر عیوضی در گفت‌وگو با فارس از سکوت و انفعال مدیران ارشد پیشین سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران به‌شدت انتقاد کرد. به‌گفته وی، معاون پارلمانی سازمان که موظف به دفاع از منافع بیمه‌شدگان در مجلس بوده، نه‌تنها در برابر این تصمیم واکنشی نشان نداده بلکه زمینه‌ساز آن نیز شده است. او می گوید من فکر می‌کنم آن مسئولی که در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان معاون پارلمانی منصوب شده و به مجلس می‌رود، چون هر موضوعی در مورد تأمین اجتماعی در برنامه هفتم بخواهد در مجلس مطرح شود، سازمان یک نماینده در آنجا دارد که باید برود و از حقوق مردم دفاع کند. به نظر من این معاون پارلمانی را باید عزل کنند.وی همچنین مسئولیت بخشی از این اتفاق را متوجه معاون حقوقی سازمان دانست و تأکید کرد که این قصور ممکن است در آینده برای سازمان تبعاتی جبران‌ناپذیر داشته باشد.
واگذاری، چالش پایداری مالی سازمان
بانک رفاه برای سازمان تأمین اجتماعی، نه‌فقط یک نهاد اقتصادی، بلکه ابزاری کلیدی در تأمین نقدینگی و مدیریت منابع مالی است. به گفته عیوضی، سازمان در حال حاضر با کسری ماهانه ۳۶ هزار میلیارد تومان مواجه است. منابعی که در بانک رفاه بلوکه شده یا به کنترل دولت درآمده، می‌توانست بخشی از این کسری را جبران کند. عیوضی همچنین ادغان کرد که بانک رفاه از سرمایه کارگران تشکیل شده تا پشتیبان سازمان باشد. اگر این بانک واگذار شود، ناترازی در پرداخت حقوق بازنشستگان ایجاد می‌شود. همین حالا مابه‌التفاوت فروردین پنج ماه است که پرداخت نشده، چون یا باید با بهره ۳۴ درصد از بانک وام بگیرند یا از بانک خودشان استفاده کنند، که آن هم الان در اختیار دولت است.
این تأخیر در پرداخت مستمری‌ها و افزایش وابستگی به وام‌های گران‌قیمت، نشانه‌ای از شکنندگی مالی سازمان است؛ نهادی که چهارمیلیون و نیم مستمری‌بگیر و ۱۶ میلیون بیمه‌شده اصلی به آن وابسته‌اند.
مغایرت با قانون و ابلاغیه‌های بالادستی
او با این حال پرسید: دولت یک ریال هم در این بانک سهم ندارد. حالا آمده و حدود ۷۰ درصد آن را تصاحب کرده، بدون اینکه کمکی به آن کرده باشد. این واگذاری، خیانت به حقوق کارگران و بازنشستگان است. اگر دولت واقعاً در بانک رفاه سهمی دارد، بیاید شفاف اعلام کند چه سرمایه‌گذاری کرده، چه کمکی کرده؟عیوضی همچنین خبر داد که مکاتباتی با نهادهای مختلف از جمله شورای نگهبان، مجلس و… انجام شده و انتظار می‌رود این واگذاری متوقف شود.
تبعات احتمالی برای دولت و نظام بانکی
این عضو کانون عالی بازنشستگان هشدار داد که در صورت دولتی‌شدن بانک رفاه، بسیاری از بازنشستگان ممکن است حساب‌های خود را از این بانک خارج کنند. اقدامی که نه‌تنها مشروعیت واگذاری را زیر سوال می‌برد بلکه می‌تواند به اختلال در عملکرد نظام بانکی نیز منجر شود.
واگذاری بانک رفاه کارگران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، نه‌تنها با اعتراض شدید فعالان کارگری روبه‌رو شده بلکه پرسش‌های جدی درخصوص منافع دولت از این اقدام، سکوت برخی مدیران سازمان، و آینده معیشتی میلیون‌ها مستمری‌بگیر را برانگیخته است. اگرچه تحلیلگران اقتصادی در مورد خصوصی‌سازی یا واگذاری دارایی‌های عمومی دیدگاه‌های متنوعی دارند، اما در این پرونده خاص، موضوع مالکیت، شفافیت و عدالت اجتماعی پررنگ‌تر از هر بحث اقتصادی دیگر خود را نشان می‌دهد.
پایان پیام/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0