دادستان مرکز مازندران اعلام کرد:

برخورد با اخلاگران نظام اقتصادی و بازار سکه و ارز

دادستان مرکز مازندران به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با فساد تاکیدات رئیس قوه قضاییه در برخورد با اخلاگران نظام اقتصادی و در موضوع اخیر نوسانات بازار سکه و ارز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی با هرگونه فساد مالی و اخلاقی برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، علی‌اکبر عالیشاه در دیدار چهره به چهره با مردم روستای گلما ساری، بر پیگیری جدی مشکلات روستاییان و گسترش طرح‌های عمرانی در راستای رفع دغدغه‌های مردم تأکید کرد.

وی ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) و سالروز حماسه مردمی ۹ دی ماه، روز پیمان دوباره امت با ولایت بر اهمیت حضور مسئولان در میان مردم برای حل مشکلات تاکید کرد.
دادستان مرکز مازندران افزود: حضور مستمر مسئولان قضایی و اجرایی در روستاها و نشست‌های چهره به چهره با مردم از جمله تدابیر جدی برای رفع دغدغه‌های آنان است.
عالیشاه با اشاره به اهمیت طرح هادی در روستاها و لزوم گسترش بافت روستاها از سوی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: این طرح باید به گونه‌ای اجرا شود که هزینه‌ای اضافی بر دوش مردم، دولت و دستگاه قضایی و انتظامی نیفتد و تمامی اعتبارات تخصیص یافته به این طرح در همان منطقه هزینه گردد.
وی در ادامه به موضوعات کلان اقتصادی استان نیز اشاره کرد و گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، جلسات هفتگی برای پیگیری مشکلات اقتصادی فعالان این حوزه با حضور رییس کل دادگستری استان برگزار می‌شود و تمام تلاش ما حل مسائل و رفع مشکلات مردم است.
دادستان مرکز مازندران به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با فساد تاکیدات رییس قوه قضاییه در برخورد با اخلاگران نظام اقتصادی و در موضوع اخیر نوسانات بازار سکه و ارز اشاره کرده و تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه فساد مالی و اخلاقی برخورد خواهد کرد و مسئولان قضایی بر تکالیف قانونی خود به‌ویژه در موضوعات اقتصادی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.
در این دیدار به مشکلات قضایی و اداری بیش از ۷۵نفر از مردم رسیدگی شد و دستورات لازم در همین دیدار صادر و برخی موضوعات مهم مطرح شده از سوی مردم روستا در بحث طرح هادی بوده که بصورت گروهی عنوان گردید در همین جلسه بررسی و برای آن تدبیر و راه حل آن تعریف گردید.
گفتنی است این دیدارها، که در راستای پیگیری مشکلات مردم و ایجاد همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی صورت می‌گیرد، نشان از عزم جدی مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی و رفع دغدغه های مردم در استان مازندران دارد.

انتهای خبر/