تعلل در صدور مجوز سرمایه‌گذاران پذیرفتنی نیست

پوریانی افزود: دادگستری و مراجع نظارتی و امنیتی در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی و حامی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند و تلاش دارند ضمن رفع موانع تولید از سرمایه گذاران حمایت کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: یکی از موارد مطرح شده در سند تحول قضایی نیز حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید است و رئیس قوه قضاییه به شکل جدی پیگیر مساله هستند.

پوریانی تاکید کرد: مقام معظم رهبری چندین سال متوالی است شعار سال را مرتبط با تولید مطرح می کنند که نشان از اهمیت موضوع دارد و این مهم باید به عنوان یک تکلیف ویژه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با طرح این سوال که «چرا سرمایه گذار باید دغدغه های این چنینی داشته باشد که چند سال درگیر اخذ مجوز باشد؟»، تصریح کرد: طولانی شدن بحث اخذ مجوز، ایراد و اشکال است و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.

پوریانی ادامه داد: پس از اینکه اهلیت سرمایه گذار احراز شد، باید در بحث اخذ مجوزهای لازم، با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه قضایی استان، استانداری، مراجع امنیتی و نظارتی و دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات لازم برای سرمایه‌گذار اقدام و فعالیت سرمایه‌گذاران در استان تسهیل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: هنر مدیران این است که در مواردی جرات به خرج داده و ضمن رعایت دقیق قانون و تغییر نگرش‌های گذشته، با نگاه رشد تولید و سرمایه‌گذاری در استان، نسبت به توسعه گردشگری در استان اهتمام کنند.

پوریانی ادامه داد: مازندران در بحث گردشگری با بسیاری از استان‌های کشور متفاوت است و با توجه به ورود تعداد زیاد مسافران، باید ضمن فراهم کردن بستر مناسب، نسبت به رشد و توسعه استان در حوزه گردشگری اقدام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی استان کمک کار و حامی دستگاه‌های اجرایی است ولی قطعاً، با مدیران متخلف که در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در استان مازندران اخلال ایجاد کنند، برخورد قانونی می‌شود.

پوریانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در استان مازندران باید تسهیل شود، تصریح کرد: هنر دستگاه‌های متولی حفظ سرمایه‌گذاران است و استان مازندران باید در سطح کشور در ذهن همگان ماندگار شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: استان مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور با چالش ها و مشکلات متعددی روبروست که در این راستا، طی ماه‌های اخیر با حضور رئیس کل دادگستری استان پیگیری مجدانه‌ای در این خصوص صورت گرفته است.

علی اکبر عالیشاه افزود: کمبود امکانات و بسترهای مناسب خدماتی برای رونق گردشگری در استان، می طلبد که دستگاههای اجرایی پای کار آمده و در راستای جذب و حمایت از سرمایه‌گذار گام بردارند.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: فقدان هتل و مهمانسراهای مناسب، عدم آموزش مهمانداران، وجود مسیرهای شهری نامناسب، فقدان پرواز مناسب و مواردی از این قبیل نیازمند تفکر و راهبرد مناسب گردشگری در استان مازندران است.

عالیشاه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای رفع موانع گردشگری در استان اهتمام ویژه دارد و حضور ۲۰ میلیون گردشگر در استان نیازمند مدیریت و توجه مناسب است.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: همه امکانات مانند جنگل، دریا و سایر نعمات خدادادی به شکل بالقوه در مازندران فراهم است که با حضور سرمایه گذاران حوزه گردشگری و همدلی و همراهی همه مسئولان مرتبط، امکان بالفعل شدن این امکانات مهیا خواهد شد.

عالیشاه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار باید به شکل قانونمند و مدون در استان حمایت شود و اقدامات مرتبط با این حوزه با پیگیری دستگاه‌های نظارتی و ادارات مسئول در مازندران به نتیجه برسد که قطعاً موجب پیشرفت و رونق استان خواهد بود.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: قطعاً یکی از رموز موفقیت مدیران استفاده از فرهیختگان بوده و یکی از شئون فرهیختگی در استان و کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان است.

عالیشاه خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: امروز با پرونده‌های متعددی در حوزه تصرف اراضی، تغییرکاربری، قاچاق سوخت و آلودگی‌های زیست محیطی روبرو هستیم که حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی است و باید تدبیر لازم در خصوص حل این مساله صورت گیرد.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: اصل بر مشروعیت، صحت و برائت سرمایه‌گذار است و هنر آن است که سرمایه‌گذار در استان حفظ شود.