درمان معضل بانک آینده در انتظار تصمیم سران قوا

این موضوع دوباره بحث اجرای فرآیند گزیر برای سه بانکی که دارای زیان انباشته هستند را در کانون توجهات قرار داد البته به غیر از بانک آینده دو بانک دیگر یعنی بانک‌های توسعه و ایران زمین به احتمال بسیار زیاد وارد این فرآیند نخواهند شد و در چرخه اصلاح قرار خواهند گرفت.

در این رابطه دیروز، چهارشنبه، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در پاسخ به سؤالی درباره آخرین تصمیم‌گیری در شورای سران قوا درخصوص وضعیت بانک آینده اعلام کرد: همان‌طور که قانون‌گذار مسیر را مشخص کرده، بانک مرکزی به عنوان متولی فرآیند کار را آماده می‌کند و پیشنهادهایی اعم از اصلاح و انحلال را به سران قوا خواهد داد و تصمیم‌گیری نهائی آنجا انجام می‌شود؛ پس از تصمیم‌گیری نتیجه اعلام خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا پیشنهادی در این زمینه داده شده است، این نکته را گفت که هر دو پیشنهاد داده شده اما تصمیم‌گیری هنوز انجام نشده است.

صیانت از پول ملی با نظارت بر بانک‌های ناتراز

یکی از راه‌های اصلی صیانت از ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی، نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی کشور است تا بانک‌ها نتوانند با خلق پول، تورم افسارگسیخته را بر اقتصاد کشور حاکم کنند. موضوعی که بانک مرکزی با تدوین استانداردهای لازم در زمینه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و شناسایی بانک‌های ناتراز گام عملی برای اجرای آن برداشته است.

بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه را این‌طور تعریف می‌کند: «نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک و عدد آن باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.» این عدد تعیین شده، نسبت کفایت سرمایه حداقلی برای بانک‌هاست تا از عهده هزینه‌ها و مطالبات خود برآیند وگرنه طبق استانداردهای بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه بانک‌های قدرتمند بسیار بالاتر حداقل ۱۲ است.

این میزان نسبت کفایت سرمایه نه تنها سبب افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در مواقع بحران و ابزاری برای کاهش ریسک بانک‌ها به شمار می‌رود بلکه به اعتقاد کارشناسان یکی از راه‌های مؤثر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌هاست زیرا بانک‌های ناتراز که نسبت کفایت سرمایه پایین و منفی دارند، بیشترین اضافه برداشت را هم از بانک مرکزی ثبت کرده‌اند.

بحران کفایت سرمایه نظام بانکی

نیمه اردیبهشت ماه بود که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به صراحت انتقاد کرد و گفت: مجموع سرمایه بانک‌ها ۳۳۰ همت است اما شاخص کفایت سرمایه عملاً منفی است؛ او هشدار داد که حتی در صورت لغو تحریم‌ها، با صورت‌های مالی فعلی امکان همکاری با بانک‌های جهانی وجود ندارد و تمامی بانک‌ها ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند و باید از لحاظ سلامت مالی آماده همکاری با بانک‌های سراسر جهان باشند.

وی در ادامه افزود: ناترازی نظام بانکی به دلیل ورشکستگی نیست زیرا دارایی موجود است اما نقدینگی لازم را ندارد. به همین منظور تمامی بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند که حداقل سرمایه بانک باید ۲۰ همت باشد و زیر ۲۰ همت دیگر بانکی را نخواهیم داشت. کفایت سرمایه ۱۱ بانک، هشت و بالای هشت است و در سال جاری به ۱۶ خواهد رسید. همچنین باید گفت که ۹ بانک کفایت سرمایه منفی دارند؛ بقیه زیر هشت هستند.

فرزین این نکته را هم گفت که اگرچه بانک‌ها ورشکسته نیستند، اما با مشکل ناترازی نقدینگی رو‌به‌رو هستند.

کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره ناترازی بانک‌ها معتقد است: بانک‌ها بیش از هزار همت ناترازی دارند و از سوی دیگر ۸۰۰ همت طلب از دولت دارند که اگر این وضعیت اصلاح شود، می‌توان به بهبود نظام بانکی کمک خوبی کرد.

وی افزود: بانک‌هایی که ناتراز هستند اگر کنار بروند می‌توان آماری که از شبکه بانکی ایران اعلام شود را با کنار گذاشته شدن این دو سه بانک ناتراز تغییر مثبت داد و سرجمع کفایت سرمایه بانک‌ها از یک و نیم درصد فعلی به ۴ تا ۵ درصد رساند.

پرویزیان تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه آمده که کفایت سرمایه بانک‌ها تا پایان برنامه،

۸ درصد باشد که کار گذاشتن بانک‌های ناتراز می‌تواند به دستیابی به این هدف کمک کند.

بحران آینده

بر اساس آخرین آمارها از عملکرد نظام بانکی در ایران بیشترین ناترازی مربوط به بانک آینده با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، سپس بانک ایران زمین با حدود هفت هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه حدود ۶ هزار میلیارد تومان، شهر ۲ هزار میلیارد تومان است و بانک‌های پارسیان و کارآفرین در مراحل بعدی قرار دارند.

به نظر می‌رسد تنها راه‌حل بانک آینده به عنوان بزرگ‌ترین افزایش دهنده نقدینگی در کشور که آثار غیرقابل کتمانی بر تورم در جامعه دارد، ورود به مرحله «گزیر» است. بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت عالی ارائه کند.

جزئیات قانون گزیر

در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیئت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

۱- مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیئت عالی، فرآیند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذی‌نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیئت عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیئت عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرآیند گزیر‌، ادامه دهد.

بر اساس تبصره همین ماده مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیئت عالی اقدام نماید:

۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر

۲- انتقال باقیمانده دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام شونده

۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

 نقش مهم بانک مرکزی

البته پیش از این نیز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تعدادی از مؤسسات مالی فاقد مجوز از بانک مرکزی منحل یا ادغام شدند و حتی برخی بانک‌های دارای مجوز هم به دلیل ناترازی شدید، در یکی از بانک‌های دولتی ادغام شدند تا تبعات اقتصادی آنان به حداقل برسد هرچند همین ادغام و انحلال تبعات اجتماعی خود را به همراه داشت.

حسین صدقی تنظیم مقررات بانک مرکزی معتقد است که در نظام بانکی ایران، مقام ناظر، مقام گزیر و راهبر هر سه بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد

بر اساس قانون، مسئول شناسایی، اصلاح، بازسازی یا در صورت لزوم، انحلال بانک‌های مشکل‌دار خواهد بود و با توجه به ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، اگر اقدامات اصلاحی و بازسازی بانک مشکل‌دار مؤثر نباشد، بانک مرکزی مجاز است آن بانک را وارد فرآیند گزیر کند؛ همچنان که در سال‌های گذشته فرآیندهای اصلاحی درباره بانک آینده اجرا شد اما نتیجه‌بخش نبود.

صدقی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای مدیریت اثربخش این فرآیند، ۴ راهبرد کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است که شامل تکمیل زیرساخت‌های قانونی و ساختاری، ابزارسازی و ظرفیت‌سازی برای اجرای گزیر، تقویت نقش نهاد ناظر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و نهایتاً تقویت تعامل بانک مرکزی با سایر نهادهای ذی‌ربط است.

گفتنی است حال که هر دو گزینه اصلاح و انحلال روز میز سران قوا قرار دارد، باید منتظر ماند تا آنان درباره آینده این بانک ناتراز که به تنهائی عامل ۲۵ درصد از رشد پایه پولی و به تبع آن ایجاد تورم در کشور بوده است، تصمیم‌گیری کنند.

انتهای خبر/