رسیدگی به پرونده داوطلبان شوراها آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری آوای محمودآباد، به نقل از خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، علی طالبی در همایش توجیهی- آموزشی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران با حضور معاون حقوقی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در سالن همایش‌های فرمانداری ویژه شهرستان آمل برگزار شد، با اشاره به آغاز رسیدگی به پرونده‌های داوطلبان از ۱۹ تا ۳۰ بهمن‌ماه، اظهار داشت: برگزاری این همایش در راستای ایجاد وحدت رویه، هماهنگی و انسجام‌بخشی بیشتر به فرآیند بررسی پرونده‌ها در چارچوب قانون انجام شده است.

وی رعایت دقیق فرآیند تأیید صلاحیت‌ها را مورد تأکید قرار داد و افزود: آنچه در این مرحله برای ما اولویت دارد، رعایت کامل شرایط ایجابی و سلبی قانونی است و در موارد اختلاف، نظر اکثریت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران با بیان اینکه شوراهای اسلامی به عنوان پیشران‌های توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مازندران عمل می‌کنند، تصریح کرد: تقویت نهاد شوراها و تمرکز بر حکمرانی محلی، نقشی کلیدی در مشارکت مردمی و توسعه همه‌جانبه استان ایفا می‌کند.

طالبی با تأکید بر پرهیز از سلیقه‌گرایی در فرآیند انتخابات، خاطرنشان کرد: سلامت انتخابات، رعایت عدالت و حقوق شهروندی خط قرمز ماست و تعامل سازنده با مجریان انتخابات و نظارت دقیق بر تبلیغات انتخاباتی در دستور کار جدی هیات نظارت قرار دارد.

بی‌طرفی کامل هیات‌های نظارت؛ شرط اصلی بررسی صلاحیت‌ها

مرتضی جلیل‌زاده، معاون حقوقی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور نیز در این همایش با تأکید بر استقلال و بی‌طرفی کامل هیات‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها اظهار داشت: در بررسی صلاحیت داوطلبان، اصل بر برائت است و هرگونه شک در صلاحیت افراد باید به نفع آن‌ها تفسیر شود.

وی با اشاره به برگزاری الکترونیکی انتخابات پیش‌رو، نقش ناظران را بسیار حساس و تعیین‌کننده خواند و گفت: تاکنون سه دوره آموزشی برای هیات‌های نظارت بخش و شهرستان مازندران برگزار شده و برای ناظران صندوق‌ها نیز ۱۰ دوره آموزشی پیش‌بینی شده است.

جلیل‌زاده با تأکید بر لزوم تعیین ناظران صندوق‌ها تا پایان دی‌ماه، اهمیت استعلامات مستند و مستدل از مراجع ذی‌ربط شامل قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را یادآور شد و افزود: بر اساس قانون، افراد دارای سابقه جرایم مالی به‌صورت دائم و محکومان برخی جرایم خاص مانند قاچاق مواد مخدر از نامزدی در انتخابات شوراها محروم هستند.

معاون حقوقی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در پایان، هدف نهایی این فرآیند را افزایش مشارکت حداکثری مردم و تقویت مردم‌سالاری دینی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های صورت‌گرفته منجر به توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر استان مازندران و بهبود شرایط زندگی مردم این خطه شود.

انتهای خبر/