رسیدگی ویژه به تخلفات املاک و خودرو

وی افزود: مقرر شده است ظرف یک ماه آینده و با نظارت رئیس‌کل دادگستری استان، نسبت به تعیین تکلیف دفاتر فاقد پروانه یا ثبت‌نام‌نشده در سامانه اقدام شود و این روند بر اساس ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پیگیری خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تأکید کرد: برابر آخرین آمار از سامانه ثبت رسمی معاملات، تا تیرماه سال جاری ۴ هزار و ۵۷۴ قرارداد در استان به ثبت رسیده که از این تعداد، هزار و ۸۲۲ مورد اجاره، ۲ هزار و ۶۰۴ مورد فروش و ۱۴۸ مورد صلح اموال غیرمنقول بوده است.

موسوی تصریح کرد: از این پس، هرگونه معامله عادی و خارج از دفاتر اسناد رسمی یا سامانه کاتب، در محاکم قضایی غیرقابل پذیرش خواهد بود و این قانون به‌منظور پیشگیری از جعل سند، فروش مال غیر و تصرف اراضی مردم اجرا می‌شود.

*مردم مراقب امنیت اموال خود باشند

وی از تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار در حوزه املاک و خودرو خبر داد و گفت: براساس برنامه ابلاغی از سوی معاون اول قوه قضاییه، این کارگروه با حضور مدیران استانی، قضات رسیدگی‌کننده و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در مازندران تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران افزود: این کارگروه، دو جلسه متناظر در سطح استان خواهد داشت که هر دو به ریاست رئیس‌کل دادگستری تشکیل می‌شود و به‌طور جدی به تخلفات حوزه فروش املاک و خودرو رسیدگی می‌کند.

موسوی بیان کرد: در اراضی‌ای که فرآیند حدنگاری روی آن‌ها اجرا و سند تک‌برگ صادر شده است، تنها معاملاتی معتبر خواهند بود که در سامانه رسمی یا دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند و در غیر این صورت، چنین اسنادی در دادگاه‌ها هیچ‌گونه اعتباری نخواهند داشت.

وی در ادامه به تکلیف قانونی مردم و دستگاه‌ها درباره املاک فاقد سند اشاره کرد و گفت:
برابر قانون الزام، تمامی دستگاه‌هایی که در این قانون وظیفه‌ای دارند از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر نهادها، مکلف شده‌اند ظرف دو سال از تصویب قانون نسبت به املاک مردم تعیین تکلیف کنند.

*شهروندان تخلفات را گزارش کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مردم نیز باید ظرف سه سال برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند و در صورت بروز مشکل از سوی دستگاه‌های اجرایی، شهروندان می‌توانند مورد را از طریق پیامک به شماره ۰۹۰۴۶۱۹۵۵۰۴ اطلاع دهند تا معاونت پیشگیری موضوع را پیگیری کند.

موسوی از برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان استانداری، دارایی و اداره کل ثبت اسناد در خصوص بازنگری قیمت املاک خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت اراضی، مقرر شده است در راستای اجرای قانون، ارزش‌گذاری‌ها مجدد بررسی شده و برای بومیان تسهیلات لازم جهت دریافت سند در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأثیر چشم‌گیری در کاهش کلاهبرداری‌ها و پرونده‌های قضایی داشته و مردم با ثبت معاملات خود در سامانه رسمی، می‌توانند از امنیت حقوقی برخوردار شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: قوه قضاییه با تمام توان در حال پیگیری این قانون است و از مردم نیز انتظار می‌رود برای اخذ سند مالکیت، پیگیری جدی داشته باشند.

اجرای ۱۸۰ طرح «قاضی در مدرسه»

موسوی از اجرای ۱۸۰ طرح «قاضی در مدرسه» طی سال گذشته در سطح استان خبر داد و گفت: در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان و ارتقای آگاهی حقوقی، قضات، مشاوران قضایی و کارشناسان حوزه پیشگیری با حضور در مدارس، جلساتی با دانش‌آموزان و اولیا برگزار کردند.

وی افزود: در این برنامه‌ها، ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دختر و ۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پسر مشارکت فعال داشتند، موضوعاتی همچون نقش خانواده، مدرسه و محیط اجتماعی در بروز آسیب‌ها مورد بررسی قرار گرفت و حقوق شهروندی و مسائل مربوط به رفتارهای پرخطر به دانش‌آموزان آموزش داده شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به نزدیک بودن بازگشایی مدارس، از ابلاغ دستورالعملی به اصناف، اتحادیه‌ها، صنعت و تجارت و نیروی انتظامی خبر داد و تصریح کرد: با همکاری دادستان‌های شهرستان‌ها و در تعامل با مدیران مدارس، مقرر شده است اطراف مدارس تا شعاع مشخص از مراکز فروش مواد دخانی، قلیان‌سراها، اماکن ناایمن و فعالیت‌های پرخطر پاکسازی شود.

موسوی گفت: طبق قانون، محدوده ممنوعه تا شعاع ۱۰۰ متر از مدارس تعریف شده، اما در استان برخی شهرستان‌ها تا ۵۰۰ متر را برای ایمنی بیشتر در نظر گرفته‌اند و در صورت مشاهده موارد تخلف، از شهروندان، اولیا و دانش‌آموزان درخواست می‌شود مراتب را فوراً به مدیران مدارس، نیروی انتظامی اعلام کنند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت انجام گیرد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اطراف مدارس تأکید کرد: بخش زیادی از آسیب‌هایی که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند، در محیط پیرامونی مدرسه و پس از پایان ساعات آموزشی رخ می‌دهد. مشاهده مواردی همچون مصرف یا خرید و فروش مواد دخانی، مواد مخدر و رفتارهای ناهنجار باید بدون تعارف و با قاطعیت گزارش شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت به این موضوع ورود کرده و مردم می‌توانند مطمئن باشند که گزارش‌های مردمی به‌سرعت پیگیری خواهد شد.

موسوی از برگزاری جلسات مشترک با اولیای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: در مواردی که خانواده‌ها از تخلفات یا آسیب‌های احتمالی داخل یا اطراف مدارس مطلع باشند، می‌توانند مستقیماً به مسئولان مدرسه اطلاع دهند و معاونت اجتماعی نیز در موارد خاص، از طریق مراجع نظارتی، اقدامات قضایی لازم را پیگیری خواهد کرد.

وی بیان کرد: آینده فرزندان ما به امنیت محیط آموزشی آن‌ها وابسته است و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند هم‌افزایی بین خانواده، مدرسه، نهادهای انتظامی، صنفی و قضایی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: طرح «قاضی در مدرسه» به عنوان یک برنامه موفق ادامه خواهد یافت و با شروع سال تحصیلی جدید، اقدامات پیشگیرانه و نظارتی تشدید خواهد شد.

انتهای خبر/