عدالت اقتصادی در راه است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» سید علی آملی| در طول سال‌های گذشته، یکی از پدیده‌های تلخ و آسیب‌زای اقتصاد ایران، تخصیص ارز ترجیحی به‌ظاهر برای حمایت از معیشت مردم بود؛ اما در باطن، بسیاری از این منابع نه به سفره خانواده‌های ایرانی، بلکه به جیب گروه‌هایی خاص و حلقه‌های بسته رانت‌خواران سرازیر شد.

عملاً ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که باید ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌بود، به پلی برای انتقال ثروت از طبقات پایین جامعه به دلالان و سودجویان تبدیل شد. نتیجه آن، نه تنها تثبیت قیمت‌ها نبود، بلکه التهابات ارزی، کمبود مصنوعی کالاها، فساد گسترده در زنجیره واردات و نارضایتی عمومی را به همراه آورد.

امروز با حذف این سیاست غلط و اجرای تصمیم دولت بر قطع ارز ترجیحی، در واقع یکی از بزرگ‌ترین نشت‌های فساد در ساختار اقتصادی کشور مسدود شده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را کاری «سخت اما ضروری» توصیف می‌کنند؛ همانند جراحی بزرگی که هرچند در ابتدا درد دارد، اما نجات بیمار در گرو آن است.

سفره مردم گروگان امضاهای طلایی

ارز ترجیحی طی پنج سال گذشته، به‌دلیل تعدد مجوزهای اختصاصی و نظارت ناقص، به پاتوق مفسدان اقتصادی تبدیل شد.

گروهی اندک، با استفاده از رانت مجوز، به‌راحتی میلیاردها دلار از منابع عمومی را به خارج از کشور انتقال دادند یا کالاهایی را که با ارز حمایتی وارد کرده بودند، به نرخ آزاد فروختند. حاصل این پدیده، گرانی برای مردم و سود برای معدودی خاص بود.

کارآفرینی که تلاش می‌کرد در بخش واقعی اقتصاد تولید کند، باید با دلار گران مواد اولیه بخرد، اما واردکننده‌ای که به چند امضای طلایی متصل بود، سودهای هنگفت به جیب می‌زد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این همان فساد ساختاری در توزیع منابع بود که نیازمند اصلاحی اساسی است.

جراحی اقتصادی با هدف عدالت

تصمیم دولت برای قطع ارز ترجیحی، اگرچه در ابتدا با نگرانی‌هایی در سطح جامعه همراه است، اما جوهره این تصمیم، نه ریاضت اقتصادی بلکه احیای عدالت اقتصادی است.

تا پیش از این، دولت از جیب عموم مردم به سود گروهی کوچک هزینه می‌کرد، در حالی که اقشار ضعیف از این یارانه پنهان بی‌بهره بودند. اکنون، با حذف این ارز و اختصاص مستقیم منابع به مردم از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، عدالت در مسیر واقعی خود قرار گرفته است.

این تصمیم در واقع نوعی اعلام جنگ با نظام فاسدی است که طی دهه‌ها از اختلاف نرخ ارز تغذیه کرده و شبکه‌های پیچیده‌ای از سود و فساد ساخته بود. امروز دولت، به‌جای تزریق یارانه به واردکنندگان، یارانه را مستقیماً به مردم بازمی‌گرداند.

حمایت مردم، شرط موفقیت

برای موفقیت این طرح، دو رکن اساسی باید مورد توجه باشد: شفافیت و صبوری اجتماعی.
شفافیت در نظارت بر بازار و توزیع کالاهای اساسی، به مردم اطمینان می‌دهد که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به روشی عادلانه مصرف می‌شود. در کنار آن، صبر و همراهی مردم با دولت، ضامن عبور از این مقطع حساس خواهد بود.

واقعیت این است که اصلاح ساختارهای ناسالم اقتصادی، در کوتاه‌مدت با فشارهایی همراه است، اما در بلندمدت، موجب پایداری و سلامت اقتصاد ملی می‌شود. اگر تجربه جهانی کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی و حتی چین را مرور کنیم، همه این نظام‌ها در مرحله‌ای از اصلاح اقتصادی با چنین تصمیمات سختی روبه‌رو شده و در نهایت به ثبات رسیده‌اند.

رویش امید از دل سختی‌ها

در دل این تصمیم، پیامی روشن نهفته است: دولت، عزم خود را برای بازگرداندن سلامت به اقتصاد کشور جزم کرده است.

قطع ارز رانتی، فقط حذف یک عدد از میان ده‌ها شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اراده بازسازی اعتماد ملی است. سال‌ها مردم از واژه «فساد»، «ویژه‌خواری» و «دست‌های پشت پرده» دل‌زده شده بودند. امروز این اقدام ساختاری، آغاز فصلی از صداقت و امید در مدیریت اقتصادی کشور است.

کارشناسان می‌گویند اگر این مسیر با «نظارت کارشناسی، انتشار عمومی اطلاعات مالی و پاسخگویی دستگاه‌های دولتی» همراه باشد، نه‌تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه به عدالت در توزیع یارانه واقعی نیز منجر می‌شود.

دولت در واقع به‌جای چسباندن وصله‌های موقتی بر پیکر بیمار اقتصاد، تصمیم گرفته است اصلاحات بنیادین و جراحی ریشه‌ای انجام دهد. این همان جسارتی است که مردم از مدیران انقلابی انتظار داشتند.

 گامی به سمت آینده روشن

حذف ارز ترجیحی، نقطه پایان بر سیاستی اشتباه و آغاز حرکتی جدید برای ساختن اقتصادی سالم و مردمی است.

اکنون با کاهش بسترهای فساد، قطع ید رانت‌خواران و بازتوزیع یارانه‌ها به‌صورت هدفمند، امید به بازگرداندن اعتماد و آرامش به اقتصاد کشور زنده شده است.

این حرکت، اگر با شفافیت، نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان تداوم یابد، به الگویی از تصمیم‌سازی شجاعانه در جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

قطع ارز ترجیحی، هرچند در ظاهر تصمیمی اقتصادی است، اما در حقیقت حرکتی سیاسی و انقلابی در جهت احیای عدالت است؛ حرکتی که اگر همگان از دولت پشتیبانی کنند، می‌تواند فصلی تازه از رشد، عدالت و آرامش را برای ملت ایران رقم بزند.